به نقل از «تسنیم»

ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۴۷۲

مهمترین اشکال لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­‌توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی‌‌رایت فهمید. - اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم، سید‌عباس حسینی‌نیک؛‌ پژوهشگر حقوق مالکیت فکری

سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری به سال 1304 بازمی­‌گردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد 245 تا 248 به ابتدایی‌­ترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح شد و در نهایت در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.

این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده 22 به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام­ های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.

بنابراین حتی مبنای ماده 22 نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپی‌رایت است و لیکن از سال 1348 قانونگذار و سیاست­گذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریم­‌ها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.

توضیحات وزارت ارشاد درباره اظهارات حسینی نیک نسبت به لایحه مالکیت فکری

بعد از سال 1348 نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد شد و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 به تصویب رسید.

در دوره قبل از انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تاحدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.

نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌­افزارهای رایانه‌­ای در سال 1379 بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.

سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد. از سال 1384 تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع شد.

اکنون بحث‌­­های زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.

مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­‌توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی­‌رایت فهمید، چرا که هر نهاد، شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاه­‌ها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخه‌­ای که بیش از 10 دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.

موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید 21 ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.

در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح شده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.

مزایای این پیشنهاد آن است که:

اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.

دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده 22 قانون موجود می­‌توان سازگاری لازم را فراهم کرد.

سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانون‌نویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد است.

چهارم آن که تجمیع قوانین می­‌تواند حوزه­‌های متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرم‌­افزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.

پنجم آن که قضات و حقوق‌دانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.

ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف شده و متناسب با شرایط روز پیش‌­بینی شده است.

هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحت­‌تر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریع‌­تر خواهد بود و جامعه مخاطب می­‌تواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.

و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانون‌گذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نویسندگان کتاب کپی رایت نویسندگان کتاب کپی رایت کنوانسیون برن قوانین موجود قانون حمایت ادبی و هنری نظام حق حق مؤلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.